این مردم سرمایه بسیار عظیمی هستند. اگر کسی بتواند از این سرمایه درست استفاده کند، ما تردید نداریم که انقلاب می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی خودش را بردارد

باهنر با بیان اینکه اصلاحات یا اصلاح حکمرانی به معنای تغییر نظام نیست و با تغییر رفتارهای غلط می‌توان نحوه حکمرانی را اصلاح کرد، گفته است: در بیانیه گام دوم، مقام معظم رهبری مفصل این بحث را مطرح کردند که ما یک‌سری شعارها داریم که الی‌الابد از آنها دفاع می‌کنیم مثل مشارکت، استقلال، آزادی، مردم‌سالاری، معارف اسلامی و... . اینها دائمی است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: نباید هیچ کس از صحنه رای دادن و مشارکت در امور کشور حذف شود. ممکن است جوانان بگویند که هر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسلامی هم بود، می‌توانست کشور را به همین سطح از پیشرفت برساند.

با وجود گذشت ماه ها از از تشکیل پارلمان جدید، متاسفانه شاهد هیچ گونه تحرکی متناسب با جایگاه کلیدی پارلمان در قانون اساسی نبوده ایم، امری که بیش از هر زمانی فضا را برای قدرت نمایی دولت در سایه تضعیف پارلمان فراهم نموده است.

دکتر مهدی کوچک زاده از اعتراف فرزند یکی از عوامل اصلی تنظیم فهرست اصولگرایان درباره پایگاه اجتماعی او در تهران پرده برداشت و گفت: این فرد نتایج نظرسنجی اخیر یکی از نهادهای انقلابی را برای من آورد که در آن از مردم تهران درباره 30 انتخاب اولشان برای حضور در مجلس سوال پرسیده شده بود. در این نظرسنجی از میان همه کاندیداهای اصلاح طلب، اصولگرا و سایرین اینجانب حائز رتبه هفدهم شده بودند. با این وجود در فهرست اصولگرایان قرار نگرفتم.  به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از دولت بهار، دکتر مهدی کوچک زاده، نماینده انقلابی مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم و کاندیدای انتخابات مجلس دهم بعد از ظهر روز شنبه در دفتر دولت بهار حضور یافت. این استاد دانشگاه در مصاحبه تفصیلی با خبرنگاران دولت بهار اظهارات مهمی درباره فضای انتخابات مجلس، فهرست اصولگرایان، اهدافش از کاندیداتوری و ... مطرح کرد. متن کامل گفت و گوی متفاوت دکتر مهدی کوچک زاده با دولت بهار به زودی منتشر خواهد شد. کاندیدای انتخابات مجلس دهم درباره علت قرار نگرفتنش در فهرست اصولگرایان و این شایعه که گفته می شود حضور او در این فهرست خط قرمز محمد رضا باهنر و علی رضا زاکانی بوده است، تا کید کرد: این افراد حتی اگر چنین سخنی را بر زبان نیاورده باشند، در عمل نشان داده اند که حضور این جانب برایشان خط قرمز است. وی با تایید این مطلب که قرار نگرفتنش در فهرست اصولگرایان را خدمت به خود می داند، به انتقاد شدید از یکی از خبرگزاری های اصولگرا پرداخت که با تحریف سخنان وی، او را ارادتمند فهرست اصولگرایان معرفی کرده است. دکتر مهدی کوچک زاده در این گفت و گو همچنین از اعتراف فرزند یکی از عوامل اصلی تنظیم فهرست اصولگرایان درباره پایگاه اجتماعی او در تهران پرده برداشت و گفت: این فرد نتایج نظرسنجی اخیر یکی از نهادهای انقلابی را برای من آورد که در آن از مردم تهران درباره 30 انتخاب اولشان برای حضور در مجلس سوال پرسیده شده بود. در این نظرسنجی از میان همه کاندیداهای اصلاح طلب، اصولگرا و سایرین اینجانب حائز رتبه هفدهم شده بود. با این وجود در فهرست اصولگرایان قرار نگرفتم. وی تاکید کرد: دو بار برای امضاء میثاق نامه اصولگرایان دعوت شدم. از من خواسته شد با امضاء این میثاق نامه متعهد شوم که در صورت عدم حضور در فهرست کناره گیری می کنم و در عوض صلاحیتم برای حضور در فهرست توسط آقایان بررسی شود! من این در خواست را رد کردم. دکتر مهدی کوچک زاده خاطر نشان کرد که طرح مساله جریان انحرافی از اساس دروغ و توطئه ای برای زمین زدن دولتی بوده است که رهبر معظم انقلاب عالی ترین تعابیر را درباره آن به کار برده اند. او همچنین از پیگیری طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی خبر داد. نماینده انقلابی مردم تهران با تایید این مطلب که بسیاری از نیروهای انقلابی و حزب اللهی در تهران به صورت تک رای به او رای خواهند داد، گفت: بنده هیچ ستاد و دفتر انتخاباتی ندارم. صرفا متواضعانه از کسانی که به اینجانب لطف دارند تقاضا می کنم برای تبلیغات در انتخابات به من کمک کنند و با رعایت اخلاق و تقوا هر طور صلاح می دانند عمل کنند. نیروهای انقلابی و حزب اللهی برای کمک به دکتر کوچک زاده و ارتباط گیری با او از راه های زیر می توانند اقدام کنند: تلفن همراه: 09011928280 آقای جلالی کانال تلگرام: telegram.me/Kouchakzadeh_Mahdi اینستگرام: instagram.com/kouchakzadeh_mahdi ایمیل: kouchakm@modares.ac.ir وبلاگ: www.kouchakzadeh.blogfa.com

نماینده مردم اردکان در مجلس به نمایندگانی که علیرغم داشتن شرایط لازم در انتخابات مجلس دهم کاندیدا نشده‌اند، خسته نباشید گفت. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایسنا، محمدرضا تابش در نوشتاری که در کانال تلگرامی وی منتشر شده، در این باره گفت: «امروز برادرم آقای طباطبایی نماینده مردم نائین در آخرین نطقش از ملت شریف ایران و مردم فرهیخته نائین که در ایفاء مسئولیت نمایندگی و عمل به سوگندی که یاد کرده مدد کارش بوده‌اند، تقدیر کرد و حلیت طلبید. برایش احترام زیادی قائلم. انسانی شریف، وکیلی امین و قاضی دادگری است که در مسئولیت‌های مهم قضایی و تقنینی منشأ خیر و اثر بوده است. تصمیم وی در خصوص انصراف از کاندیداتوری بعد از ثبت نام، علی رغم آنکه شانس وکالت مجدد داشت را می‌ستایم. به وی و همکارانی که علی رغم واجد شرایط بودن برای مجلس دهم کاندیدا نشدند، خسته نباشید می‌گویم و توفیق آنها را در اعدا دین به مردم و خدمتگزاری به جمهوری اسلامی از خداوند متعال خواستارم. اسامی این همکاران به شرح ذیل است: آقایان: ١- محمد رضا باهنر از حوزه انتخابیه تهران. ٢- سید علی محمد بزرگواری از حوزه انتخابیه کهگیلویه و بهمئی. ٣- روبرت بگلریان از حوزه انتخابیه ارامنه جنوب. ٤- سید هاشم بنی هاشمی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات. ٥- روح الله حسینیان از حوزه انتخابیه تهران. ٦- رضا رحمانی از حوزه انتخابیه تبریز و اسکو. ٧- علی اصغر زارعی از حوزه انتخابیه تهران. ٨- سید محمد رضا طباطبایی از حوزه انتخابیه نائین. ٩- ناصر صالحی نسب از حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه. ١٠- رضا عبداللهی از حوزه انتخابیه ماه نشان و ایجرود. ١١- سید عنایت الله هاشمی از حوزه انتخابیه سپیدان.»

در میان بیش از ۱۲ هزار نفری که برای شرکت در انتخابات اسفند ماه نام نویسی کرده اند عده ای وجود دارند که برخلاف پیش بینی ها در این انتخابات شرکت نکردند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل شبستان، نام نویسی از داوطلبان شرکت در انتخابات های پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحالی انجام شد که تعدادی از نمایندگان فعلی این مجالس در کمال ناباوری در این انتخابات ها نام نویسی نکردند. بنابراین گزارش،‌ در میان نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که به منظور شرکت در انتخابات مجلس دهم نام نویسی نکردند می توان به معروفترین آن ها یعنی محمد رضا باهنر اشاره کرد. او که ۲۸ سال سابقه نمایندگی مجلس دارد گفته است که 28 سال سابقه نمایندگی را کافی می‌داند. وی معتقد است چون این بار من خیالم راحت است که اصولگرایان برنده انتخابات هستند و به همین دلیل ضرورتی ندارد من حضور داشته باشم اما اگر احساس می‌کردم اصولگرایان در خطر هستند حتما به صحنه می‌آمدم. در همین مجلس کسانی هستند که اگر نایب رییس شوند مثل من یا بهتر از من می‌توانند کار کنند. این به این معناست که اگرچه ما در نظام ریزش‌هایی داشتیم اما رویش‌هایی هم داشته‌ایم.البته ما برای خودمان دوران بازنشستگی قائل نیستیم و به دنبال اجرای اهداف نظام هستیم که توسط رهبری ترسیم می شود و خود را متعهد می‌دانیم که هر قدمی لازم است برداریم. بعضی دوستان می گفتند اگر من کاندیدا نباشم کمتر در ستادهای انتخاباتی شرکت می‌کنم اما ان‌شاالله خیلی پر انرژی در ستادها حضور خواهم داشت. وی در دوره های مجلس دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. از دیگر نمایندگانی که با کرسی سبز بهارستان خداحافظی کرده اند می توان از رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم تبریز در مجلس، علیرضا مرندی نماینده مردم تهران، عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس ، روح الله حسینیان و علی اصغر زارعی نمایندگان تهران، ناصر صالحی نسب نماینده فعلی دشت آزادگان و حجت الاسلام بزرگواری نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نام برد. از سوی دیگر در میان نمایندگان فعلی مجلس خبرگان رهبری نیز تعدادی برای شرکت در دور بعدی این مجلس نام نویسی نکردند که نامدارترینشان آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی است. وی در ۴ دوره قبلی نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری بوده است. آیت الله سید محسن خرازی و آیت الله رضا استادی نمایندگان مردم استان تهران، آیت الله علی اصغر معصومی نمایندگان مردم خراسان رضوی، آیت الله عباس محفوظی نماینده مردم استان گیلان و آیت الله هادی باریک بین نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری از دیگر نمایندگان ترک کننده کرسی قرمز خبرگان رهبری هستند.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ثبت نام برای انتخابات دهمین دوره مجلس خودداری کرد. باهنر  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی نماینده مردم شهرهای تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و نهم بوده‌است. باهنر ریاست فراکسیون اکثریت مجلس پنجم و عضو هیئت رئیسه مجالس چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم بوده است و نیابت روسای مجالس هفتم ، هشتم و نهم را بر عهده داشته است. باهنر با هفت دوره نمایندگی مجلس از باسابقه ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

آقای مطهری بعضا حرف هایی می‌زنند و رفتارهایی دارند که به قول معروف فریاد می‌زنند «پلیس بیا منو بگیر»

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: كشور براي پرداخت يارانه مردم با كسري مواجه است ولي كسي جرات قطع كردن يارانه افراد ثروتمند را ندارد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر شامگاه چهارشنبه در نشستي با عنوان «پاتوق انديشه» از سري مباحث اصولگرايان در اهواز عنوان كرد: متاسفانه با وجود اينكه بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) مي گذرد هنوز نتوانسته ايم در زمينه اقتصاد كلان، الگوي مناسبي ارائه كنيم به گونه اي كه امروز با وجود همه ظرفيت ها و امكانات و البته استعدادهاي ناب انساني، نبايد در اغلب خانواده هاي ايراني شاهد افراد بيكار و فاقد شغل باشيم. وي افزود: بيكاران در وجود خانواده باعث رنجش والدين مي شوند به همين دليل وظيفه دولت است كه نسبت به كاهش افراد بيكار در كشور تلاش كند. متاسفانه وجود مشكلات ساختاري در كشور باعث شده كه حق برخي استانهاي كشور مثل خوزستان به خوبي ادا نشود. در رفاه اجتماعي عقب هستيم باهنر ادامه داد: با وجود اينكه پيشرفت فراواني در علوم مختلف مثل نانوفناوري دست پيدا كرده ايم ولي در مبحث رفاه اجتماعي براي مردم كشور قدم هاي خوبي برنداشته ايم و بايد عنوان كنم كه در اين زمينه كشور با نوعي عقب ماندگي مواجه است؛ اين در حالي است كه نبايد فراموش كرد كه همه دولت ها براي افزايش رفاه اجتماعي تلاش كردند ولي به نظر من كافي نبوده است. نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نرخ بيكاري در كشور اظهار كرد: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون متوسط نرخ بيكاري در كشور 20 درصد بوده و اين رقم هيچگاه كاهش محسوسي نداشته است. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اهميت موضوع اقتصاد در كشور تاكيد كرد: وقتي رهبر انقلاب در نامگذاري سال ها به موضوع اقتصاد اهميت مي دهند نشان مي دهد ما بايد روي موضوع اقتصاد كشور بيشتر كار كنيم. اكنون نيز اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است كه بايد به خوبي روي اين مسئله فعاليت كنيم زيرا تنها با اين كار مي توانيم تحريم هاي ظالمانه را بي اثر كنيم و تاكنون هم موفق به پوشالي نشان دادن تحريم هاي شده ايم. تحريم باعث پيشرفت كشور شده باهنر عنوان كرد: هر زمان كه شدت تحريم ها عليه كشور ما بيشتري شده، پيشرفت و تحول در كشور آهنگ تندي تري به خود گرفته است. براي نمونه ما از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و حتي در جريان سال هاي سخت هشت سال دفاع مقدس در زمينه تسليحات نظامي تحريم بوديم ولي اين تحريم ما را به جايي رسانده كه اكنون ما در بخش هاي مختلف از موشك هاي بالستيك گرفته تا انواع تسليحاتي مدرن، حرف هاي زيادي براي گرفتن داريم. وي افزود: بي تاثيري تحريم ها عليه ايران هم براي كشورهاي غربي تبديل يه يقين شده است و آنان از اينكه ايران در شرايط تحريم به چنين پيشرت هايي به خصوص در زمينه ساخت تسليحات نظامي دست يافلته است به شدت وحشت كرده اند. باهنر در خصوص پيش بيني خود از نتيجه مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 نيز گفت: به ثمر رسيدن اين مذاكرات در آينده اي نزديك دور از دهن نيست ولي ما بايد حيات سياسي كشور را به گونه اي تنظيم كنيم كه اين مذاكرات به نتيجه كامل و جامع نرسد. وحدت 80 درصدي اصولگرايان نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص پرداخت يارانه به مردم نيز گفت: براي پرداخت يارانه در كشور، ماهانه دو تا سه هزار ميليارد ريال كسري وجود دارد در حالي كه مجلس اصرار دارد كه براي رفع اين كسري، يارانه افراد پولدار قطع شود ولي ظاهرا كسي جرات قطع يارانه افراد پولدار كشور را ندارد. وي در خصوص لزوم وحدت اصولگرايان نيز گفت: اصولگرايان در مدت اخير قانع شده اند كه خطر رقيب سياسي خود يعني اصلاح طلب ها بيشتر شده است به همين دليل به شدت به دنبال اتحاد هستند. اكنون مي توان گفت وحدت بين اصولگرايان به مرز 80 درصد رسيده است.

حداد عادل در طول عمر و فعالیت سیاسی خود بارها نشان داد که تقلایی برای کسب مناصب مختلف نداشته و اخلاق گرایی و مصلحت شناسی او در بین سیاسیون زبانزد است

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر ، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا: بی باک نوشت ،به منظور قدرداني از مشاركت گسترده مردم در انتخابات اخير؛رئيس جمهور پيگير طرح سئوال از خواص بي بصيرت باشد . محمد رضا باهنر از قطعی شدن زمان حضور رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان خبر داد اين درحالي است كه سئوال ملت از خواص بي بصيرت همچنان بي پاسخ مانده است. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به توافق و تفاهمی که بین مجلس و رئیس جمهوری صورت گرفت، احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجلس حاضر می شود و به سوال نمایندگان پاسخ می دهد.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این زمان قطعی است، اظهارکرد: من مامور بودم تا با رئیس جمهوری برای تعیین زمان حضور وی مذاکره داشته باشم، پیگیری کردم و تفاهم شد که انشاء الله  وی روز چهارشنبه به مجلس بیاید.البته حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني نيز در حاشيه جلسه هيات دولت اين موضوع را تائيد كرد و در پاسخ به پرسشي درباره زمان حضور رييس‌جمهور در مجلس گفت: رييس‌جمهور هفته آينده جهت پاسخگويي به سوال نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا مي‌كند ولي  تعيين زمان در اين ارتباط، طبق آيين‌نامه، در اختيار دولت است و رييس‌جمهور در زماني كه دولت مشخص و به هيات رئيسه نيز اعلام كرده است، در هفته آينده در صحن علني مجلس حضور پيدا مي‌كند. گفتني است، به موجب ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس؛ بر اساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، در صورتى که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهوری سؤال کنند، باید سؤال خود را به ‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم کنند.پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء کرده‏ اند) از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در نخستین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئیس‌جمهوری ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مي گیرد.از آنجا كه سئوال از رئيس جمهور حق طبيعي نمايندگان مجلس مي باشد؛ طبيعي است كه رياست محترم جمهوري به اين خواست تعدادي از نمايندگان طبق قانون پاسخ مثبت دهد امّا توقع مردم از رئيس جمهور كشورشان نيز اين است كه بدون هرگونه تعلل و رودربايستي هاي ديپلماتيك  پيگير طرح سئوال ملت از خواص بي بصيرت در مجلس شوراي اسلامي باشد. اگرچه رئيس جمهور بايد طبق قانون به سئوالات نمايندگان مجلس و شائبه هاي مطرح شده پيرامون ولايتمداري و قانون مداري عملي خويش به منتخبان مردم در مجلس پاسخ بگويد امّا در عين حال ملت نيز از رئيس جمهور منتخب خود انتظار دارند تا پيگير طرح سئوال مردم از خواص بي بصيرت كه همواره مايه ننگ ملت بوده اند؛ باشد.نمايندگان بايد پاسخ دهند كه ماجراي فسادهاي اقتصادي كه برخي منسوبان نمايندگان مجلس نيز در آن نقش داشته اند؛ از قبال كدام نقص و عدم نظارت قانوني نشات گرفته است؟نمايندگان بايد پاسخگو باشد كه چرا در شرايط فعلي تنها از نظارت بر دولت و طرح و بزرگنمايي بي قانوني هاي آن، سخن به ميان مي آيد و كسي از طرح نظارت بر نمايندگان مجلس و دهها بي قانوني ديگر در اين زمينه اظهار نظري نمي كند؟!منتخبان مردم در مجلس بايد پاسخگوي ماجراي وقف دانشگاه آزاد و اموال آن باشند. رئيس جمهور بايد طرح سئوال عموم مردم از خواص بي بصيرت را كه مايه ننگ ملت و كشور بوده و با عملكرد مشكوك خود در ايام فتنه، كشور را گرفتار چالش كرده بودند را پيگيري نمايد.آيا امضاء حضور ميليوني مردم بصير و ولايتمدار ايران اسلامي در راهپيمايي هاي 22 بهمن و 9 دي و همچنين شركت در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي طرح سئوال از خواص بي بصيرت كفايت نمي كند؟! آيا جمعيت ميليوني ملت در راهپيمايي 9 دي كمتر از يك چهارم بود كه عده اي خود را موظف به پاسخگويي نمي دانند؟! آيا مردم از خواست و سئوالات خود منصرف شده اند كه برخي خواص به آن توجهي نمي كنند؟!  و دهها سئوال ديگر در اين زمينه كه البته برخي آنرا حق مردم نمي دانند تا در اين زمينه پاسخي ارائه دهند امّا انتظار مردم از رئيس جمهور منتخبشان اين است كه اين موضوع را صريحا و سريعا پيگيري نمايد.